في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، يأتي قانون رعاية المسنين ليؤكد التزام الحكومة بتوفير الدعم والرعاية لكبار السن، تقديرًا لما قدموه من إسهامات كبيرة في بناء الوطن على مدار سنوات طويلة.
تيسير الحصول على الخدمات الحكومية
يهدف القانون إلى تسهيل حصول المسنين على الخدمات المختلفة من خلال مواجهة التعقيدات الإدارية والبيروقراطية داخل الجهات الحكومية. وقد ألزم القانون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك الهيئات القضائية، بتوفير نوافذ خدمية منفصلة للمسنين لتقليل التزاحم وضمان سرعة إنجاز معاملاتهم.
توفير وسائل نقل آمنة وميسرة
شدد القانون على أهمية توفير وسائل نقل آمنة وميسرة للمسنين، للحفاظ على سلامتهم وحمايتهم من مخاطر الحوادث على الطرق. ويضمن ذلك لهم حرية التنقل بأمان وراحة، بما يراعي احتياجاتهم الخاصة.
حماية سرية البيانات الشخصية للمسنين
كفل القانون حق المسنين في الحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية وفقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، مع مراعاة مقتضيات الأمن القومي. كما نص على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسنين بالتنسيق بين الوزارة المختصة والجهات المعنية، تُستخدم في تخطيط وتطوير الخدمات المقدمة لهم مع ضمان سرية المعلومات ودعم أنظمة المتابعة والبحوث.
