تسعى موازنة العام المالي 2026/2027 إلى دفع عجلة التنمية عبر زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 27% لتصل إلى 554 مليار جنيه، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية. يأتي هذا التوجه في إطار خطة شاملة تستهدف دعم التنمية البشرية وضمان استكمال المشروعات الحيوية التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
تعزيز الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة
تشهد موازنة العام المالي المقبل زيادة ملحوظة في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنحو 30%، ما يفتح آفاقاً جديدة لاستكمال مشروعات البنية التحتية التي تشمل الطرق والكباري وشبكات المياه والكهرباء. هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة تعزيز مخصصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسريع صرف مستحقات المقاولين، مع الالتزام الصارم بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات. كما دعت اللجنة إلى إعادة النظر في الخطة الاستثمارية للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بما يتناسب مع دورها التنموي في دعم تطوير القطاع السكني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
