شهدت موازنة الدولة المصرية تعديلات مالية هامة، حيث أقرّت لجنة الخطة والموازنة إضافة اعتمادات مالية جديدة بقيمة 49.5 مليار جنيه، بهدف دعم قطاعي الصحة والتعليم وتلبية الاحتياجات المتزايدة. تأتي هذه الزيادة في إطار سعي الحكومة لتعزيز الخدمات العامة وتحسين أوضاع العاملين في هذه القطاعات الحيوية.
تفاصيل الاعتمادات المالية الجديدة
تضمنت الإضافات المالية ملياري جنيه مخصصة لزيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين، منها 500 مليون جنيه موجهة مباشرة لدعم وزارة التربية والتعليم عبر حوافز للمعلمين والموجهين، مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة التعليم ودعم الكوادر التعليمية. كما خصصت 1.5 مليار جنيه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدفع حوافز جودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ما يعزز من أداء الجامعات ومراكز البحث العلمي.
دعم قطاع الصحة وتعزيز الخدمات الطبية
شملت الاعتمادات الجديدة تخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم الأدوية والأمصال والطعوم، إلى جانب 500 مليون جنيه للأطراف الصناعية، في خطوة لتعزيز الرعاية الصحية للمواطنين. كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه لأعمال الصيانة ورفع كفاءة المستشفيات، ما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية والبنية التحتية الصحية في مختلف المحافظات.
زيادة مخصصات الأجور والحد الأدنى للأجور
رفعت الحكومة مخصصات الأجور بنحو 142 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي يبلغ 21%. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، مما يعكس التزام الدولة بتحسين دخل العاملين وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية.
