شهد المتحف المصري الكبير فعاليات قمة "ستارت 2026" التي جمعت بين وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، في إطار تعزيز دور وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية ودعم الشباب في مختلف المجالات. تأتي هذه الفعالية في وقت تشهد فيه الدولة اهتمامًا متزايدًا بتمكين الشباب وتأهيلهم لمواجهة تحديات المستقبل.

دور وحدات التضامن الاجتماعي في دعم طلاب الجامعات

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات حققت إنجازات ملموسة خلال العام الحالي، حيث قدمت خدمات لأكثر من 70 ألف طالب من خلال تحمل مصروفاتهم بقيمة تجاوزت 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى استفادة 250 ألف طالب من خدمات أخرى. وأشارت إلى التوسع في الجامعات التكنولوجية التي بدأت بـ 12 وحدة، مع خطط لزيادة عدد الطلاب المستفيدين بهدف تقديم مليون خدمة خلال الفترة القادمة.

كما أعلنت وزيرة التضامن عن إطلاق منصة "ستارت" التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب، خاصة أبناء أسر "تكافل وكرامة" والأشخاص ذوي الإعاقة، مع دعم شركة أورنج في تحمل تكاليف إنشاء وتشغيل المنصة. كما تم الإعلان عن خطة لتوفير وسائل انتقال إنسانية لذوي الإعاقة لنقل الطلاب من الجامعات إلى المواقف الرئيسية.

الشراكة بين التعليم العالي والتضامن الاجتماعي

أبرز الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن في تأسيس نموذج متكامل للدعم والتمكين، يضع الطالب في مركز التنمية ويوفر له فرص التدريب وبناء القدرات اللازمة للانخراط في سوق العمل. وأكد أن الجامعات المصرية أصبحت بيئات متكاملة لصناعة الشخصية الوطنية وتنمية المهارات واكتشاف القدرات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستواصل دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والعمل التطوعي، كما أشاد بنجاح وحدات التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم للمجتمعات الأولى بالرعاية وتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة وتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني.

تكريم المتطوعين وتوقيع بروتوكولات التعاون

تم خلال القمة تكريم أفضل الطلاب المتطوعين بوحدات التضامن الاجتماعي، إضافة إلى تكريم أفضل ثلاث وحدات تضامن اجتماعي في جامعات الزقازيق والعاصمة وأسيوط. كما شهدت الفعالية توقيع أربعة بروتوكولات تعاون مع شركة أورنج وجمعية التطوير والتنمية المهنية وشركة كواليفاي وجامعة الغردقة، تهدف إلى تعزيز التدريب والتأهيل المهني ودعم إنشاء وحدات تضامن اجتماعي جديدة.