تُظهر الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 التزام الحكومة المصرية بدعم الصناعة وتنشيط الصادرات من خلال تخصيص نحو 78 مليار جنيه ضمن برامج ومبادرات متعددة. تستهدف هذه المخصصات تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات الأولوية والأنشطة التصديرية الواعدة.
دعم تنشيط الصادرات والإنتاج الصناعي
خصصت الحكومة حوالي 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات، إلى جانب 26 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي. وتسعى هذه الخطوة إلى رفع معدلات الإنتاج وجذب الاستثمارات، مما يعزز من مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ويزيد من فرص التوسع في التصدير.
مبادرات موجهة للقطاعات الإنتاجية المختلفة
تضمنت الموازنة مبادرات متعددة لدعم القطاعات الإنتاجية، منها تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية، و5.5 مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات. كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع زيادة بنسبة 66.7% في هذا الدعم.
