في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة والاستثمار في مصر، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن زيادة فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على المعدات والأجهزة الطبية. يأتي هذا التعديل ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يناقشه مجلس النواب، ويعد بمثابة دعم حيوي للمشروعات الصناعية الكبرى التي تحتاج إلى مدد أطول للتجهيز والتشغيل.
تفاصيل التعديل في فترة تعليق الضريبة
أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام الحالي يسمح بتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لمدة سنتين فقط، على أن تُعفى من الضريبة إذا دخلت مرحلة التشغيل والإنتاج خلال هذه الفترة. أما في حال عدم استخدامها خلال السنتين، تصبح الضريبة مستحقة الأداء.
التعديل الجديد يمدد هذه الفترة إلى أربع سنوات، مما يمنح المشروعات الصناعية مزيدًا من الوقت لتركيب المعدات واستخدامها في النشاط الصناعي، وهو ما يتناسب مع طبيعة المشروعات الكبرى التي تتطلب تجهيزات أطول.
دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار
تأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك، وزير المالية، نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتسهيل الإجراءات الضريبية. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الصناعية وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة، عبر تقديم حزمة متكاملة من التسهيلات التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال.
