تواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر من خلال إطلاق المرحلة الثانية من حملة الترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية تحت شعار "المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح". تهدف الحملة إلى إبراز التجارب الناجحة في المحافظات وتسليط الضوء على دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
نجاح منطقة ميت غمر الاستثمارية كنموذج للتنمية المحلية
تأتي منطقة ميت غمر الصناعية بمحافظة الدقهلية في مقدمة النماذج الناجحة التي تم تسليط الضوء عليها خلال الحملة، حيث تمكنت من جذب استثمارات تجاوزت 500 مليون جنيه عبر 50 مشروعًا صناعيًا، موفرة نحو 2500 فرصة عمل مباشرة. تضم المنطقة 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 مترًا مربعًا، وتتنوع أنشطتها بين الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية وغيرها من القطاعات الإنتاجية، ما يساهم في تلبية احتياجات مختلف المستثمرين ودعم نمو المشروعات الصناعية.
توجهات وزارة الاستثمار لتعزيز التنمية وتمكين القطاع الخاص
أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح منطقة ميت غمر يعكس توجه الدولة نحو توطين التنمية في المحافظات وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي عبر إصلاحات تهدف إلى تسهيل التوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى نقل التجارب الناجحة بين المحافظات وتحويلها إلى نماذج قابلة للتوسع، بالإضافة إلى ربط الشركات الناجحة بشبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري حول العالم لفتح أسواق تصديرية جديدة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية.
بيئة أعمال جاذبة وثقة متزايدة من المستثمرين
تتميز منطقة ميت غمر الاستثمارية بنسبة إشغال مرتفعة، مع وجود نحو 160 مشروعًا في قائمة الانتظار، ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة المناطق الاستثمارية على توفير بيئة أعمال داعمة للنمو والتوسع. ويؤكد وزير الاستثمار أن تعزيز الاستثمار والإنتاج وربط الشركات بالأسواق العالمية يشكل ركيزة أساسية لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
