شهد مجلس النواب المصري نشاطًا مكثفًا خلال جلسات يومي 15 و16 يونيو الجاري، حيث تصدرت مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 جدول الأعمال. كما تم إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية الداعمة لجهود التنمية والإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض منظومة التأمين الصحي، مع إعلان استئناف المناقشات خلال الأسبوع المقبل.

مناقشة خطة التنمية وموازنة العام المالي الجديد

واصل المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي دراسة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027. وأكد النواب على أهمية المشروع باعتباره استحقاقًا دستوريًا أساسيًا لمتابعة إدارة موارد الدولة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وشدد النواب على أهمية زيادة الاستثمارات العامة ودعم القطاع الخاص وخفض معدلات البطالة، إلى جانب استكمال برامج الدعم الاجتماعي مثل «تكافل وكرامة» ومشروعات «حياة كريمة» التي تستهدف تحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.

تعديلات ضريبية وتحفيز مجتمع الأعمال

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن قرب تقديم حزمة تعديلات على قانون الضرائب، تهدف إلى توفير مزيد من التيسيرات لمجتمع الأعمال، بالتنسيق مع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب. وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الحكومية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

اتفاقيات دولية داعمة للتنمية

وافق مجلس النواب خلال الجلسات على عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، منها اتفاقية دعم قطاع الحماية الاجتماعية، والانضمام لاتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، بالإضافة إلى الانضمام إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. كما تم إقرار اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، مما يعكس حرص الدولة على تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة البيئية.

متابعة قضايا المواطنين واستعدادات الجلسات القادمة

أحال المجلس 23 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن مشكلات الدوائر المختلفة إلى الحكومة لدراسة التوصيات الواردة بها، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد يوم الإثنين 22 يونيو لمواصلة مناقشة الموازنة والموضوعات ذات الصلة.