أقر قانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018 مجموعة من الحقوق والالتزامات الخاصة برئيس وأعضاء الهيئة، مما يعكس حرص التشريع على تنظيم عمل الهيئة وضمان نزاهة أعضائها والتزامهم بالقواعد القانونية والأخلاقية.
الحقوق والاحتفاظ بالوظائف
ينص القانون في المادة 11 على أن أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة يحتفظون بوظائفهم أو أعمالهم، مع مراعاة أحكام المادة 19 من نفس القانون، ويُفصل ذلك التنظيم في اللائحة التنفيذية. هذا يضمن عدم فقدان الأعضاء لمراكزهم الوظيفية الأصلية أثناء فترة عضويتهم، مما يتيح لهم التركيز على مهام الهيئة دون القلق بشأن مستقبلهم المهني.
الالتزامات المالية والقانونية
تشترط المادة 12 على رئيس وأعضاء الهيئة تقديم إقرار ذمة مالية قبل مباشرة مهامهم، بالإضافة إلى إقرار بعدم مخالفة قانون رقم 106 لسنة 2013 المتعلق بحظر تعارض المصالح للمسؤولين في الدولة. كما يلزم القانون الأعضاء بتجميد نشاطهم الحزبي إذا كانوا منتمين لأحزاب سياسية، ويقدم كل منهم إقرار ذمة مالية عند انتهاء عضويته، مما يعزز الشفافية والمساءلة.
مدة العضوية وتجديدها
حدد القانون في المادة 13 مدة عضوية رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. هذا التحديد الزمني يخلق توازنًا بين الاستمرارية والتجديد في قيادة الهيئة، ويتيح فرصة لتقييم الأداء والتجديد وفقًا لمعايير محددة.
