في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية قيد الصحفيين الجدد وضمان حقوق العاملين في الصحافة، قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي تأجيل فتح باب القيد إلى 15 أغسطس 2026. جاء هذا القرار بعد مراجعة دقيقة لملفات الصحف المتقدمة للقيد، حيث لاحظ المجلس عدة مخالفات تستوجب منح الصحف فرصة لتوفيق أوضاعها.
مخالفات الصحف وتوجيهات مجلس النقابة
كشف مجلس النقابة عن وجود حالات فصل متكررة في بعض الصحف، مما دفعه إلى إخطار هذه الصحف لتسوية أوضاع المفصولين من خلال النقابة. كما لوحظ عدم سداد عدد من الصحف لمستحقات مالية تجاه النقابة، وهو ما دعا المجلس إلى حث جميع الصحف على سرعة تسديد هذه المتأخرات حفاظًا على الحقوق المتبادلة وتمكين النقابة من أداء دورها بشكل فعال.
شروط القيد وأهمية الالتزام المالي والإداري
أشار المجلس إلى أن بعض الصحف امتنع عن إرسال كشوف بأسماء الصحفيين المتدربين لديها، مؤكداً أن قبول طلبات القيد سيكون حصراً للصحف التي تقدم هذه البيانات. كما تم التأكيد على ضرورة تسليم المستندات المالية التي تثبت تطبيق منظومة الشمول المالي وصرف الأجور بانتظام، حفاظًا على حقوق العاملين في هذه الصحف.
التزام النقابة بحقوق الصحفيين وتطبيق اللوائح
أكد مجلس النقابة حرصه الشديد على حقوق الصحفيين المتدربين والمرشحين لعضوية النقابة، مع التشديد على تطبيق قانون النقابة ولائحة القيد بحزم. كما شدد على مواجهة أي تجاوزات ترتكبها الصحف تضر بالمهنة أو تنتهك حقوق الصحفيين، في إطار الحفاظ على سمعة المهنة وضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة.
