يأتي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا لحساب أجر ودخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مع ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم، مما يعزز من حماية حقوق المؤمن عليهم ويضمن تحقيق العدالة في حساب المعاشات والمكافآت.
آلية تحديد أجر ودخل التسوية
وفقًا للمادة 156 من القانون، يتم تحديد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك السابقة لتاريخ العمل بالقانون لكل من الأجر الأساسي والأجر المتغير، وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي السابق. ويُضاف إلى هذا الأجر زيادة بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ بدء العمل بالقانون حتى تحقق واقعة الاستحقاق، مما يضمن تعويضًا عادلًا يتناسب مع متغيرات الاقتصاد.
حساب المكافأة والضوابط المرتبطة بها
توضح المادة 157 كيفية حساب المكافأة عن المدة السابقة لتاريخ العمل بالقانون، حيث تُحسب المكافأة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك. ويُقدر أجر حساب المكافأة بناءً على أجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
بالنسبة للمدد المحسوبة وفقًا للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فتُحسب المكافأة في حالات بلوغ سن استحقاق المعاش أو الوفاة وفقًا للأحكام المنصوص عليها، وفي الحالات الأخرى تُحسب طبقًا للجدول رقم (4) المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975، مع الأخذ في الاعتبار سن استحقاق المؤمن عليه في تاريخ بدء العمل بالقانون وأجر حساب المكافأة المحدد.
