يعد الجمع بين المعاشات موضوعًا يهم شريحة واسعة من أصحاب المعاشات والمستحقين في مصر، خاصة مع تعدد أسباب الاستحقاق التي قد تؤهل الفرد للحصول على أكثر من معاش. وقد جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم هذه الحالات ويحدد الضوابط المطلوبة.
الضوابط القانونية للجمع بين المعاشات
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إمكانية الجمع بين معاشين في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، مع استكمال القيمة وفقًا للأحكام القانونية المقررة. كما يسمح القانون بالجمع بين المعاش والدخل الناتج عن العمل أو مزاولة مهنة، ضمن الحدود التي ينص عليها القانون لضمان عدم الإخلال بالتوازن المالي لنظام التأمينات.
الحالات المسموح فيها الجمع بين المعاشات
يشمل القانون عدة حالات يمكن فيها الجمع بين أكثر من معاش، من أهمها:
- للأرملة الحق في الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها وأي معاش تستحقه عن نفسها، بالإضافة إلى إمكانية الجمع بين المعاش والدخل الناتج عن العمل أو المهنة.
- للأرمل الحق في الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته وأي معاش آخر أو دخل من العمل، وفقًا للضوابط القانونية المحددة.
- يُسمح للأبناء أيضًا بالجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين، مما يعزز الحماية الاجتماعية للأسرة.
دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تُعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجهة المختصة بصرف الحقوق التأمينية للمستحقين، وذلك طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتعمل الهيئة على ضمان سرعة وكفاءة تقديم الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمستفيدين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن استمرارية الدعم المالي.
