اعتمدت الدولة زيادة رسمية بنسبة 15% على معاشات يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك تنفيذًا لقرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بداية العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة.
تفاصيل القرار والجهات المستفيدة
صدر القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، الذي ينص على زيادة المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2026 بنسبة 15%، طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويشمل أيضًا المعاشات المقررة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية. وتستفيد من هذه الزيادة الفئات التالية: أصحاب المعاشات الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المستفيدون من المعاشات والمكافآت الاستثنائية، أصحاب معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يترتب عليه إنهاء الخدمة، والمستحقون للمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
التكلفة والإجراءات الفنية لصرف المعاشات
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق سيستفيدون من الزيادة الجديدة التي تقدر تكلفتها السنوية بنحو 70 مليار جنيه. وأوضح أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة يصل إلى 2505 جنيهات، مشيرًا إلى أن الهيئة انتهت من كافة الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لصرف المعاشات بالقيمة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو 2026.
وسائل صرف المعاشات والضوابط المنظمة للزيادة
أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف المعاشات لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم، وتشمل مكاتب البريد المصري، المحافظ الإلكترونية، وسائل الصرف الإلكتروني المعتمدة، ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك. ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات صرف المعاشات.
كما حدد القرار الجمهوري عددًا من الضوابط لتطبيق الزيادة، منها عدم تجاوز قيمة الزيادة الحد الأقصى المقرر وفقًا لأجر الاشتراك التأميني، واستبعاد إعانة العجز والمنح الاستثنائية من قيمة المعاش التي تحتسب عليها الزيادة، وتطبيق الزيادة على معاشات العجز الجزئي الإصابي وفق الضوابط القانونية، بالإضافة إلى توزيع قيمة الزيادة بين المستحقين بحسب نسبة استحقاق كل منهم من المعاش.
ويتم احتساب نسبة الزيادة على إجمالي قيمة المعاش المستحق، شاملاً جميع الزيادات المضافة حتى 30 يونيو 2026، مع صرف زيادة بنسبة 15% أو استكمال الحد الأدنى القانوني للمعاش، أيهما أكبر.
تعكس هذه الزيادة التزام الدولة بدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستويات دخولهم، للحد من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة وضمان صرف المستحقات بانتظام مع بداية العام المالي الجديد.
