حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، مدة ترخيص أعمال الهدم بمدة زمنية دقيقة لضمان الانتهاء من الأعمال ضمن إطار زمني محدد، وذلك للحفاظ على التنظيم والسلامة العامة.
مدة تنفيذ أعمال الهدم وشروطها
تنص المادة التاسعة من القانون على ضرورة إنهاء أعمال الهدم المرخص بها خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ بدء التنفيذ. وفي حالة عدم الالتزام بهذه المدة، يحق للجهة الإدارية المختصة إنهاء الأعمال بنفسها أو من خلال من تعهد إليه، مع تحميل المخالف كافة النفقات المترتبة على ذلك، والتي يمكن تحصيلها بطرق الحجز الإداري.
كما ينص القانون على سقوط الترخيص تلقائيًا بعد مرور سنة من صدوره إذا لم يتم البدء في تنفيذ أعمال الهدم.
التزامات المهندس والمقاول في التنفيذ
تشدد المادة العاشرة على التزام المهندس المشرف والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة البيئة، وحماية القائمين على التنفيذ والجيران والمارة. كما يجب الحفاظ على الممتلكات والشوارع والممرات والأجهزة والمرافق والمنشآت الموجودة فوق وتحت الأرض، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
حق هيئة المجتمعات العمرانية في شراء المباني
تنص المادة الثالثة مكرر على حق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناءً على طلبها أو طلب المالك، في شراء أي من المباني والمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك عبر اتفاق مباشر دون التقيد بالحدود المالية المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018. ويشمل هذا الحق المباني ذات الطابع الأثري، مع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
