تحدد القوانين المصرية إطارًا واضحًا لمزاولة مهنة التخليص الجمركي، التي تعد من الأنشطة الحيوية في تسهيل حركة التجارة عبر الحدود. ينص قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من مصلحة الجمارك لمزاولة هذه الأعمال، مع وضع شروط وإجراءات صارمة لضمان التزام الممارسين بالقواعد القانونية والمهنية.
الشروط الأساسية لمزاولة مهنة التخليص الجمركي
تشترط المادة 52 من القانون أن يكون المتقدمون للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي من حاملي الجنسية المصرية، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل عالٍ، بالإضافة إلى استيفائهم شروط الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. كما يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وألا يكون قد تعرض للفصل من الخدمة الحكومية أو شطب اسمه من سجل المخلصين الجمركيين لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة.
أيضًا، يمنع القانون مزاولة المهنة لمن صدر بحقهم حكم نهائي في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي، إلا إذا تمت إعادة اعتباره. كما يشترط ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية أو قطاع عام، مع استثناء خاص لمن سبق لهم العمل بالمصلحة بشرط مرور ثلاث سنوات على تركهم العمل.
الإجراءات والضوابط التنفيذية
يتطلب الحصول على الترخيص حضور الدورات التدريبية التي تنظمها مصلحة الجمارك واجتياز امتحان الصلاحية، مع إعفاء العاملين السابقين بالمصلحة الحاصلين على مؤهلات عليا من حضور هذه الدورات، شرط اجتياز الامتحان. كما يشترط اجتياز فترة صلاحية تحت التمرين لمدة ستة أشهر، مع استثناء لموظفي المصلحة السابقين الذين كانوا يحملون صفة الضبطية القضائية.
ويجب على المخلص الجمركي أن يتخذ مكتبًا مستقلاً داخل جمهورية مصر العربية، ويقدم بطاقة ضريبية وسجلًا تجاريًا، مع التأكيد على أن عمليات التخليص لا تجرى إلا من قبل الأشخاص أو الشركات التي تستوفي كافة شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في القانون.
