بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، تتصدر مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أولويات الإنفاق في الموازنة الجديدة، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لها 832.326 مليار جنيه. يعكس هذا الرقم الكبير التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على السلع الأساسية والخدمات، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي الحيوي.
زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي وتأثيرها
بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2026/2027 نحو 832.326 مليار جنيه، وهو ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ742.554 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بزيادة قدرها 89.772 مليار جنيه ونسبة نمو 12.1%. وتعكس هذه الزيادة التزام الدولة بتعزيز الإنفاق الاجتماعي، خاصة في ظل استمرار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وكذلك توفير الموارد اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية ودعم القطاعات الحيوية المختلفة.
تفاصيل مخصصات الدعم والبرامج الاجتماعية
شملت الزيادة في الموازنة تعزيز مخصصات دعم رغيف الخبز والسلع التموينية، وزيادة دعم الكهرباء، بالإضافة إلى رفع مخصصات دعم صناديق المعاشات وبرامج الضمان الاجتماعي ومنظومة التأمين الصحي الشامل، علاوة على دعم علاج المواطنين. كما تم تخصيص اعتمادات لدعم تنشيط الصادرات، وامتيازات الاشتراكات والخصومات الممنوحة للطلاب في وسائل النقل العام مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
توازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية
توزعت اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة على عدة محاور، حيث بلغ الدعم السلعي 334.372 مليار جنيه، والدعم والمنح للخدمات الاجتماعية 326.664 مليار جنيه، والدعم والمنح لمجالات التنمية 16.570 مليار جنيه، بينما خصصت الأنشطة الاقتصادية 88.759 مليار جنيه، إلى جانب اعتمادات احتياطية للدعم والمساعدات المختلفة بمبلغ 65.961 مليار جنيه. ويؤكد ذلك حرص الدولة على تحقيق توازن بين تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي بما يحقق التنمية المستدامة.
