تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية التأكيد على دقة وشفافية الإجراءات المتعلقة بمراجعة البطاقات التموينية المتوقفة، وسط إقبال محدود على تقديم التظلمات، ما يعكس جودة استهداف الدعم الحكومي. الوزارة تؤكد أن المسؤولية تقع على عاتق أصحاب البطاقات في تقديم بيانات صحيحة ومستندات دقيقة، مع الالتزام بالفحص الدقيق وفقًا للضوابط الرسمية.
مؤشرات إيجابية على دقة استهداف الدعم
أوضحت وزارة التموين أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، مما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة معايير العدالة الاجتماعية. وتعتمد الوزارة في ذلك على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، تضمن توجيه الدعم لمستحقيه بشكل فعال، وتعزز من كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
آليات تقديم التظلمات وتحديث البيانات
حرصًا على تسهيل إجراءات تحديث البيانات وتقديم التظلمات، أتاحت وزارة التموين بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة من خلال 500 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية. وتعد هذه الخدمة إحدى المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم. كما تستمر الوزارة في تقديم هذه الخدمة عبر منصة مصر الرقمية، لضمان حق كل مواطن في إعادة فحص حالته عند تقديم المستندات التي تثبت استحقاقه.
