أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تقليص مشاركة الدولة في المشروعات الاستثمارية لتصل إلى نسبة 35% فقط، مع تخارج الدولة من 65% من المشروعات لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها في جذب الاستثمارات
أوضح مدبولي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي صدرت في عام 2022 تمثل خطوة مهمة نحو إعادة إحياء دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن القطاع الخاص كان المحرك الرئيسي للنمو قبل عام 2011، والعمل على تخارج الدولة من المشروعات يهدف إلى إعادة هذا الدور بقوة.
تقدم تنفيذ وثيقة الملكية وخطط الفترة المقبلة
أكد رئيس الوزراء أن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى الآن يُعد جيداً مقارنة بالسنوات الماضية، مع وجود برنامج تنفيذي واضح لاستكمال تنفيذها. وأشار إلى أن هذا البرنامج يستهدف تحقيق نتائج ملموسة قبل 30 سبتمبر المقبل، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.
