يواصل مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهوده المكثفة للتحضير للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، باعتباره خطوة حيوية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تعكس الواقع الديموغرافي والاقتصادي في البلاد. ويأتي الاجتماع الأخير لمتابعة سير العمل في هذا الملف بحضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.
دور التعداد في دعم التخطيط والتنمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التعداد يمثل أداة رئيسية لتوفير مؤشرات دقيقة تساعد في تقييم الاحتياجات الفعلية للمواطنين ورسم خطط تنموية مستدامة. وأشار إلى أن البيانات التي سيتم جمعها ستوفر خريطة واضحة لتوجيه الاستثمارات والخدمات في مختلف المحافظات، مما يعزز من حوكمة التخطيط ويضمن توزيعاً عادلاً للموارد. وأضاف أن هذه البيانات ستساعد الدولة في صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية مرنة تتماشى مع الرؤية المستقبلية لمصر.
الاعتماد على التكنولوجيا والتنسيق بين الجهات المعنية
أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعداد سيُنفذ باستخدام أحدث النظم التكنولوجية والتقنيات الرقمية لضمان دقة النتائج وكفاءتها. كما أكد على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة لضمان الانتهاء من التعداد في الموعد المحدد. وأشار إلى أن البيانات الإحصائية ستكون حجر الأساس لتخطيط المشروعات القومية مثل مبادرة "حياة كريمة" ووضع استراتيجيات السكان والتنمية، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.
منهجية التعداد وتوفير الموارد
قدم اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عرضاً تفصيلياً عن منهجية التعداد التي تعتمد على مطابقة الحصر الميداني الإلكتروني مع سجلات وقواعد بيانات الدولة الرقمية، بهدف بناء سجلات إحصائية مركزية دقيقة. وأشار إلى استخدام الخرائط الجغرافية المكانية والرقم القومي العقاري الموحد، مع التوسع في أسلوب العد الذاتي لجمع البيانات. كما استعرض الجوهري آليات ترشيد تكلفة المشروع من خلال الاستفادة من التطوير التكنولوجي وتبادل البيانات بين الجهات، مع تأكيده على أهمية التنسيق المالي والفني مع وزارتي التخطيط والاتصالات لضمان نجاح التنفيذ.
التوجيهات النهائية لضمان نجاح التعداد
وجه رئيس الوزراء بالبدء الفوري في تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتعداد، ومنها استكمال تشكيل اللجنة العليا للتعداد وأمانتها الفنية، وتشكيل اللجان المتخصصة. كما شدد على ضرورة استكمال التنسيق الفني بين الجهات المعنية لتأمين خريطة الثروة العقارية وتبادل البيانات إلكترونياً لضمان جودة العمل الميداني. ووجه أيضاً ببدء إعداد الحملة الإعلامية للتعداد وفقاً للمعايير المهنية والمالية، تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية واستصدار القرار الرئاسي الخاص بالتعداد القومي لعام 2027.
