في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز قدرات العاملين في القطاع القضائي لمواكبة التطورات التقنية الحديثة، نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع النيابة العامة سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإدارة المشروعات. استفاد من هذه البرامج أكثر من 2000 عضو من أعضاء النيابة العامة، ما يعزز جهود التطوير المؤسسي الرقمي داخل الجهات القضائية.
تعزيز القدرات التقنية لأعضاء النيابة العامة
تأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة بهدف تنمية مهارات أعضاء النيابة في التعامل مع التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والخصوصية. كما تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الرقمية داخل العمل المؤسسي، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه الأدوات الحديثة في بيئة العمل القضائي.
شركاء التنفيذ وبرامج التدريب المتنوعة
تم تنفيذ البرامج عبر مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية المعتمدة، من بينها الأكاديمية الوطنية للتدريب، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، إضافة إلى شركة مايكروسوفت. وشملت الحزمة التدريبية مبادرات عدة مثل الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى دورات في إدارة المشروعات ومنهجية Agile، وأدوات المساعد الذكي Microsoft 365 Copilot.
حوكمة الذكاء الاصطناعي وتوافقه مع المعايير العالمية
ركزت البرامج التدريبية على مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول وآليات حوكمة الأنظمة الذكية، لضمان تطبيق هذه التكنولوجيا المتقدمة بشكل آمن وفعال ومتوافق مع المعايير العالمية داخل المؤسسات الحكومية. وتعكس هذه الجهود الحرص على إعداد كوادر مؤهلة تواكب التطورات التقنية وتسهم بفاعلية في دعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
