تواصل الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالتوسع في التحول الرقمي بهدف حماية المال العام وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزراء المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستثمار والتجارة الخارجية، العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

مستهدفات التحول الرقمي لحماية المال العام

أكد رئيس الوزراء أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الحوكمة الشاملة عبر تطوير منظومة إدارة موارد الدولة رقمياً، والتوجه نحو الإدارة الذكية التي تدعم اتخاذ القرار وتواكب أهداف التنمية المستدامة. وأوضح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، أن منظومة التحول الرقمي ترتكز على تطوير أساليب العمل وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات حكومية رقمية، مع تركيز خاص على حماية المال العام من خلال ترشيد الموارد ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.

مكونات وممكنات التحول الرقمي

استعرض وزير الاتصالات هيكل التحول الرقمي الذي يقوم على بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة، إلى جانب رقمنة الخدمات الحكومية ذات الأولوية لتحسين جودتها وكفاءتها. وأشار إلى عدد من الممكنات الأساسية مثل الهوية الرقمية الموحدة، المحول الرقمي الحكومي، منصة مصر الرقمية، الخزانة الرقمية، وخدمات الثقة الرقمية. كما كشف عن ربط 105 جهة حكومية ضمن مشروع المحول الرقمي الحكومي، وارتباط 100 قاعدة بيانات قومية لدعم التكامل الحكومي.

وأوضح الوزير أن منصة مصر الرقمية تقدم حالياً 242 خدمة رقمية مع تنفيذ نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، مع العمل على توسيع الخدمات لتشمل المصريين في الخارج. وأشار إلى إطلاق تطبيق الهوية الرقمية بالإصدار الثاني الذي يضم التحقق البيومتري، وتطوير خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الرقمي ضمن خدمات الثقة الرقمية، إضافة إلى تجهيز منظومة صندوق البريد الرقمي.

دور الوزارات في دعم التحول الرقمي والحوكمة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية الرقمنة في تبسيط الخدمات وتحقيق الشفافية والحوكمة، مشيراً إلى ضرورة استكمال ميكنة الخدمات الحكومية. وطرح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، مقترحات لتعزيز الحوكمة عبر الرقمنة والربط الإلكتروني في القطاعات المختلفة. فيما أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، إلى التوسع في مراكز الخدمات المتنقلة والمميكنة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات وحماية المال العام.

بدوره، استعرض المستشار محمود الشريف، وزير العدل، مشروعات قوانين تهدف إلى فصل الخدمة عن متلقيها واستيداء حقوق الدولة، مع تأكيده على أهمية إطلاق تطبيق إلكتروني لحماية أملاك الدولة من خلال تكامل قواعد البيانات. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استدامة التمويل لتحسين خدمات منصة مصر الرقمية والترويج لها لضمان التبسيط والتيسير وفصل مقدم الخدمة عن المتلقي.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي جميع الوزراء لإعداد خطط عمل واضحة ومحددة لتعزيز تنفيذ التكليفات الرئاسية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن إرساء ركائز الحوكمة الرقمية وحماية المال العام بكفاءة عالية.