في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الحوكمة الرقمية وحماية المال العام، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في التحول الرقمي ورفع كفاءة مؤسسات الدولة. جاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث تم استعراض الخطوات المتخذة وآليات التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وفق الجداول الزمنية المحددة.
تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة من خلال التحول الرقمي
أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي من التحول الرقمي هو تطوير منظومة إدارة موارد الدولة بشكل ذكي يدعم اتخاذ القرار ويرتقي بمستوى الخدمات الحكومية. واستعرض الدكتور رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المحاور الرئيسية للتحول الرقمي التي تشمل تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات رقمية متكاملة، مع التركيز على حماية المال العام عبر ترشيد استخدام الموارد وتعزيز الحوكمة الرقمية.
كما أوضح الوزير أن منظومة التحول الرقمي ترتكز على بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة، إلى جانب رقمنة الخدمات ذات الأولوية، بهدف تحسين جودة الأداء المؤسسي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية بشكل مستدام.
المكونات الأساسية ومشروعات التحول الرقمي
تم خلال الاجتماع استعراض أبرز ممكّنات التحول الرقمي، والتي تشمل الهوية الرقمية الموحدة، المحول الرقمي الحكومي، منصة مصر الرقمية، الخزانة الرقمية، وخدمات الثقة الرقمية، إلى جانب تطوير التشريعات الداعمة. وأشار الوزير إلى إطلاق التطبيق الجديد للهوية الرقمية الذي يتيح التحقق البيومتري، وربط 105 جهات حكومية لتبادل البيانات بأمان، فضلاً عن ربط 100 قاعدة بيانات قومية.
كما تم عرض تقدم العمل على منصة مصر الرقمية التي تقدم 242 خدمة رقمية، مع تنفيذ نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، إضافة إلى تطوير نموذج الخزانة الرقمية وخدمات التوقيع الإلكتروني، وجاري تجهيز صندوق البريد الرقمي لتعزيز التواصل الحكومي الرقمي.
تعزيز الحوكمة والشفافية عبر الرقمنة
تطرق الوزراء إلى أهمية الرقمنة في تحقيق الحوكمة والشفافية، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك أن ميكنة الخدمات الحكومية تسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين أداء الجهات المختلفة. كما طرح وزير الاستثمار محمد فريد صالح مقترحات لتعزيز الحوكمة في القطاعات المختلفة عبر الربط الإلكتروني والرقمنة.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم إلى جهود إنشاء مراكز خدمات متنقلة ومميكنة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بينما استعرض وزير العدل المستشار محمود الشريف مشاريع قوانين تهدف إلى حماية أملاك الدولة وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات الحكومية.
توجيهات مستقبلية لتعزيز التنفيذ
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستمرار في رقمنة الخدمات الحكومية وتوفير التمويل اللازم لتطوير منصة مصر الرقمية، مع التركيز على الترويج للخدمات الرقمية التي تسهم في فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، مما يعزز الشفافية والحوكمة الرقمية. كما وجه رئيس الوزراء جميع الوزراء بإعداد خطط عمل واضحة لتعزيز تنفيذ التكليفات الرئاسية بآليات محددة خلال الفترة المقبلة.
