تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالتوسع في التحول الرقمي، باعتباره ركيزة أساسية لحماية المال العام ورفع كفاءة الأداء الحكومي. يأتي ذلك في إطار السعي نحو تطوير منظومة حوكمة شاملة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الإدارة الذكية والرقمنة المتكاملة لموارد الدولة.
متابعة تنفيذ تكليفات التحول الرقمي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن التحول الرقمي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم أحمد كجوك وزير المالية، المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المستشار محمود الشريف وزير العدل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وركز الاجتماع على وضع الخطط التنفيذية وفق جداول زمنية محددة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
محاور التحول الرقمي وأهميته في حماية المال العام
استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهداف منظومة التحول الرقمي التي ترتكز على تطوير أساليب العمل وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات حكومية رقمية، إلى جانب تعزيز الحوكمة الرقمية وترشيد استخدام الموارد الحكومية. وأوضح أن التحول الرقمي يسعى إلى ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بطريقة آمنة وفعالة لدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أوضح المهندس رأفت هندي أن هيكل التحول الرقمي يعتمد على بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الحكومية الرقمية الذي يركز على رقمنة الخدمات ذات الأولوية ورفع كفاءة تقديمها. وأشار إلى أن هناك جهوداً لتطوير المكونات الرقمية المشتركة مثل الهوية الرقمية الموحدة، المحول الرقمي الحكومي، منصة مصر الرقمية، والخزانة الرقمية، إضافة إلى خدمات الثقة الرقمية وصندوق البريد الرقمي.
إنجازات وخطوات تنفيذية بارزة
تم إطلاق تطبيق الهوية الرقمية مع إصدار ثانٍ يضيف التحقق البيومتري والآلي، كما تم ربط 105 جهات حكومية عبر المحول الرقمي الحكومي لتبادل البيانات بشكل آمن. وبلغ عدد الخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية 242 خدمة، مع تنفيذ نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026. وتم البدء في تطبيق نموذج الخزانة الرقمية على خدمات حكومية محددة، وتوسيع خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الرقمي.
وأشار وزير المالية إلى أهمية رقمنة الخدمات لتبسيط الحصول عليها وتحقيق الشفافية، فيما قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مقترحات لتعزيز الحوكمة عبر الرقمنة في مختلف القطاعات. كما أكد وزير التخطيط على تطوير مراكز الخدمات المتنقلة والمميكنة لتسهيل وصول المواطنين للخدمات، بينما استعرض وزير العدل مشروعات قوانين تهدف إلى حماية أملاك الدولة وتحقيق الحوكمة الرقمية.
توجيهات مستقبلية لتعزيز التحول الرقمي
شدد رئيس الوزراء على ضرورة استدامة التمويل لتحسين الخدمات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية والترويج لها لتعظيم فوائدها، مع التأكيد على أهمية أن تكون جميع الجهات الحكومية مميكنة بالكامل لضمان الحوكمة الرقمية وحماية المال العام. في ختام الاجتماع، وجّه مدبولي كل وزير لإعداد خطة عمل واضحة ومحددة لتعزيز تنفيذ التكليف الرئاسي خلال الفترة المقبلة.
