أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 4 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديلات هامة على أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، حيث يسمح القانون للوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية بإجراء تغييرات على الشكل القانوني للشركات المسجلة وفق شروط محددة.
إجراءات تعديل الشكل القانوني للشركات
وفقًا للمادة (4) مكرراً من القانون، يُسمح للجهة المختصة بإجراء تعديل أو تغيير في الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل الضريبي للشركة، بشرط إخطار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ التغيير. وتتم عملية القيد وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويُعتبر هذا التغيير تعديلًا رسميًا للبيانات المسجلة بالسجل.
إعفاءات خاصة للورثة
نصت المادة (7) في فقرتها الأخيرة على إمكانية إعادة قيد سجل المستوردين في حالة تأسيس ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم لشركة جديدة لممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسه المورث. ويشترط أن يتم تأسيس الشركة خلال عام ونصف من تاريخ وفاة المورث، مع إعفاء الشركة الجديدة من بعض الشروط المنصوص عليها في القانون، مما يسهل استمرارية النشاط الاقتصادي للموروثين.
