في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز التعاون والتواصل المستمر مع السلطة التشريعية، واصل الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، عقد لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للاستماع إلى مشكلات وطلبات المزارعين والفلاحين ومربي الثروة الحيوانية في مختلف محافظات مصر. تأتي هذه اللقاءات ضمن جهود الوزارة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة وتلبية احتياجات الفلاحين بشكل مباشر.
تعزيز الرقابة على منظومة الأسمدة ومواجهة السوق السوداء
أكد وزير الزراعة أن تطوير وإحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة يعد من أولويات الوزارة، مشيراً إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الحاسمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب في السوق السوداء. كما أوضح أن التنسيق المباشر مع الشركات المنتجة لتوريد الحصص المقررة في الأوقات المناسبة خلال المواسم الزراعية يهدف إلى منع حدوث أي اختناقات في التوريد.
وتشمل الإجراءات توفير الأسمدة الحرة بأسعار عادلة داخل الجمعيات الزراعية لتخفيف العبء على كاهل الفلاحين، إضافة إلى التوسع في توفير المخصبات الزراعية الحيوية والمستلزمات الحديثة لترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج ورفع إنتاجية الفدان، مع الحفاظ على البيئة وخصوبة التربة.
التوعية الزراعية والتحول الرقمي في الجمعيات الزراعية
أشار الوزير إلى تكثيف دور الإرشاد الزراعي من خلال حملات ميدانية قومية لتعريف المزارعين بأحدث الأساليب العلمية في الزراعة وكيفية مواجهة التغيرات المناخية، بهدف رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية. كما أكد على تنفيذ خطة موسعة لتطوير الجمعيات الزراعية وتحويلها إلى مراكز خدمية متكاملة تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجي، لتسهيل صرف مستلزمات الإنتاج وتقديم الخدمات للفلاحين والمربين بكل يسر.
دور البرلمان في دعم التنمية الزراعية
أكد علاء فاروق على أهمية دور نواب البرلمان والشيوخ كشركاء أساسيين في عملية التنمية، ونقل نبض الشارع المصري. كما شدد على توجيه الجهات التنفيذية بالوزارة بسرعة فحص ودراسة الطلبات المقدمة من النواب واتخاذ إجراءات فورية وميدانية لحل المشكلات التي تواجه المزارعين، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية للبدء في تنفيذ التوجيهات وتعزيز التنسيق المستمر بين الوزارة والبرلمان.
