عقد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي اجتماعًا هامًا برئاسة حسن رداد، وزير العمل، بحضور ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، حيث ناقش المجلس مجموعة من الملفات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات المتعلقة بعلاقات العمل بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.
تعزيز الحوار الاجتماعي والتشريعات المرتبطة بعلاقات العمل
أكد حسن رداد خلال الاجتماع على الدور الأساسي للمجلس في ترسيخ الحوار الاجتماعي البنّاء بين جميع الأطراف المعنية، مشددًا على حرص وزارة العمل على استمرار التشاور والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق توازن المصالح ودعم بيئة عمل مستقرة وآمنة ومحفزة للاستثمار والإنتاج. ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لتطوير التشريعات الوطنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد
ركز الاجتماع على استكمال مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، حيث تم عرض ومناقشة مسودات عدة قرارات وزارية تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي. من بين هذه المسودات مشروع قرار يحدد المنشآت التي يجب عليها إنشاء أجهزة وظيفية متخصصة، ومشروع قرار لمنح التراخيص في مجال التدريب على السلامة المهنية، بالإضافة إلى تنظيم مزاولة عمليات الخبرة والاستشارات ووضع القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مراجعة معايير السلامة المهنية ومقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية
تضمن جدول الأعمال مناقشة مسودات قرارات أخرى خاصة بقواعد ومعايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعداد نماذج إحصائية نصف سنوية تتضمن بيانات عن الأمراض المهنية والحوادث الجسيمة والإصابات. كما استعرض المجلس مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، في خطوة تهدف إلى تطوير الإطار القانوني للنقابات وتعزيز دورها في الحوار الاجتماعي.
نتائج مؤتمر العمل الدولي ودور الوفد المصري
اختتم الاجتماع بمناقشة نتائج أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 114، حيث أشاد أعضاء المجلس بأداء وفد العمل المصري برئاسة وزير العمل حسن رداد. وأكدوا نجاح الوفد في نقل رؤية الدولة المصرية تجاه قضايا العمل وتعزيز التعاون الدولي، لا سيما في القضايا المتعلقة بالحوار الاجتماعي والقضية الفلسطينية، مما يعكس التطور الملحوظ في منظومة التشريعات والسياسات المتعلقة بسوق العمل في مصر.
