وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية بمراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وإبداء ملاحظاتها ورؤاها بشأنها خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإدراج التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية. يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تطوير منظومة ملكية الدولة بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.
استعراض الخطة التنفيذية في اجتماع حكومي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً مساء الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بالإضافة إلى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
مضمون الخطة التنفيذية وأهدافها
استعرض الدكتور هاشم السيد خلال الاجتماع ملامح الخطة التنفيذية التي تم إعدادها لتحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأكد أن الخطة تستند إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن اتساق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة. كما أوضح أن إعداد الخطة أخذ في الاعتبار نتائج الاجتماعات والتشاور مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بهدف ترجمة المحددات الحاكمة للدولة في النشاط الاقتصادي إلى مسارات تنفيذية واضحة تلبي متطلبات المرحلة القادمة.
محاور تنفيذية رئيسية وآليات إدارة المخاطر
تتضمن الخطة التنفيذية عدة محاور رئيسية تغطي أبعاد الإصلاح المؤسسي والاقتصادي المرتبطة بحوكمة وتمكين القطاع الخاص عبر تنفيذ برامج رئيسية. وشدد الدكتور هاشم السيد على أن الصياغة الجديدة وضعت في اعتبارها كافة المخاطر والتحديات المحتملة المرتبطة بمراحل وعمليات التنفيذ، مع تبني آليات متكاملة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر. ويهدف ذلك إلى تعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات وتحقيق النتائج المستهدفة بكفاءة وفاعلية.
