في جلسة حيوية لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، طالب النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحكومة بوضع جدول زمني واضح ومحدد للنسخة الثالثة من سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل خطوة أساسية لتعزيز دور القطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
رؤية واضحة لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أوضح الجارحي خلال مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 / 2027، أن الخطة تستهدف إنشاء 100 ألف مصنع والتوسع إلى 32 مجمعًا صناعيًا، مما يتطلب وجود رؤية جادة وآليات تنفيذ دقيقة لضمان تحقيق هذه الأهداف الطموحة. كما أشار إلى أن الخطة تشمل 28 مجالًا صناعيًا واعدًا لتعميق الإنتاج المحلي، مما يستدعي وضع خطة استثمارية متكاملة.
دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أكد النائب على أهمية تسريع نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر ربطها بسلاسل التوريد، مشيدًا بالحوافز المالية المخصصة بقيمة 5 مليارات جنيه لدعم هذه الفئة الحيوية من الاقتصاد. وأشار إلى ضرورة أن تتجاوز هذه الحوافز الإعفاءات الضريبية لتشمل دعمًا أوسع، كما طالب بإعداد مشروع متكامل لتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصادر عام 2020، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية.
موافقة برلمانية على خطة التنمية والموازنة
اختتم محمد الجارحي كلمته بإعلان موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق الأهداف المنشودة في ظل التعاون بين الحكومة والبرلمان.
