عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة. جاء الاجتماع بحضور مجموعة من كبار المسؤولين، منهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
إطار قانوني ومؤسسي متكامل
قدم الدكتور هاشم السيد خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا لملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي كُلف بإعدادها بناءً على توجيهات رئيس الوزراء لتحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح أن الخطة تستند إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن توافق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.
وأشار السيد إلى أن الخطة تعتمد على نتائج التشاور مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بهدف ترجمة المحددات الحاكمة للدولة في النشاط الاقتصادي إلى مسارات تنفيذية واضحة تلبي متطلبات المرحلة القادمة.
محاور تنفيذية وبرامج رئيسية
تتضمن الخطة التنفيذية عدة محاور رئيسية تغطي أبعاد الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، مع التركيز على حوكمة وتمكين القطاع الخاص من خلال تنفيذ برامج رئيسية محددة. وتم صياغة الخطة مع مراعاة كافة المخاطر والتحديات المحتملة في مراحل التنفيذ، مع تبني آليات متكاملة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر لتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات وتحقيق النتائج المرجوة بكفاءة وفاعلية.
مراجعة وملاحظات الوزارات والجهات المعنية
وجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات والجهات المعنية بمراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة، وإبداء ملاحظاتها ورؤاها خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك تمهيدًا لإدراج التعديلات اللازمة وصياغة الوثيقة في صورتها النهائية، لتعزيز تنفيذ سياسة ملكية الدولة وفقًا للرؤية التنموية الشاملة.
