عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة. جاء ذلك بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووحدة الشركات المملوكة للدولة.
إطار قانوني ومؤسسي متكامل للخطة التنفيذية
قدم الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عرضًا تفصيليًا لملامح الخطة التنفيذية التي تم إعدادها بناءً على توجيهات رئيس الوزراء لتحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث القادمة. وأوضح أن الخطة تستند إلى إطار قانوني ومؤسسي شامل يضمن توافق أهدافها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة، مع مراعاة نتائج التشاور مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
محاور تنفيذية رئيسية وإدارة متكاملة للمخاطر
تتضمن الخطة عدة محاور تنفيذية رئيسية تهدف إلى تعزيز الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بحوكمة وتمكين القطاع الخاص، من خلال برامج تنفيذية رئيسية. وأكد الدكتور هاشم السيد أن الصياغة الجديدة أخذت في الاعتبار كافة المخاطر والتحديات المحتملة، مع اعتماد آليات متكاملة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر، مما يعزز قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات وتحقيق النتائج المرجوة بكفاءة عالية.
خطوات مراجعة وتطوير الخطة التنفيذية
وجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات والجهات المعنية بمراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة وإبداء ملاحظاتهم ورؤاهم خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لصياغة الخطة النهائية بعد إدخال التعديلات اللازمة. ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الحكومة على ضمان تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بأعلى مستويات الدقة والفاعلية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
