يواصل مجلس الوزراء المصري بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بتطوير الجهاز الإداري للدولة، مع التركيز على حوكمة التعيينات والترقيات في الوظائف القيادية والإشرافية. يأتي هذا في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة المؤسسات الحكومية، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة في البلاد.
متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عمرو عادل حسني رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما شاركت الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، واللواء أ.ح محمد أبو الفتوح نائب مدير الأكاديمية العسكرية.
وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي استكمالًا لتوجيهات الرئيس السيسي التي صدرت خلال الاجتماع السابق الشهر الماضي، والتي تؤكد على ضرورة تطوير الجهاز الإداري بآليات تضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية، مع الالتزام التام بمعايير الجدارة والشفافية في كافة الإجراءات.
حوكمة التعيينات والاختيار وفق معايير دقيقة
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراض الإجراءات التنظيمية لمسار التعيين حديثًا في الجهاز الإداري للدولة، والتي تتم بالتعاون بين الجهات المختصة، وتشمل مراحل ضم المرشحين وإجراء الاختبارات اللازمة. وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يواصل استكمال الاختبارات للوظائف التي أعلن عنها سابقًا.
كما تناول الاجتماع الإجراءات الخاصة بالتعيين في الوظائف القيادية والإشرافية، والتي تعتمد على منظومة حوكمة دقيقة تشمل تقييم واختيار المرشحين من خلال خبراء متخصصين وبرامج تدريبية حديثة. وتتم هذه العملية وفق محددات واضحة تضمن الجدارة والشفافية، بهدف اختيار أكفأ العناصر دون محاباة، مما يساهم في تعزيز قدرات الجهاز الإداري وضمان جودة الأداء على كافة المستويات.
