أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن خطوات جريئة لتسهيل إجراءات ترخيص المحال العامة في المباني غير المرخصة، ضمن جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حياة المواطنين. يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تسهيلات وترخيص في المباني المخالفة
أوضحت الوزيرة أن صاحب المحل يمكنه التقدم بطلب ترخيص في حال كان العقار حاصلًا على نموذج 8، الذي يُعتبر بمثابة رخصة، مما يفتح المجال أمام المحال في المباني غير المرخصة لاستكمال إجراءات الترخيص. كما تم منح مهلة عام كامل للمحال غير المرخصة ضمن المباني المخالفة، تستمر حتى انتهاء فترة التصالح على مخالفات البناء في ديسمبر 2027.
تيسير الإجراءات والدعم المالي
أكدت الدكتورة منال عوض تقديم تسهيلات مالية كبيرة تشمل خصم 50% من الرسوم المفروضة من جميع الجهات المعنية، بهدف تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات الترخيص. كما تم توحيد سعر المتر في جميع المحافظات، مع إمكانية ممارسة النشاط التجاري فور تقديم أوراق الترخيص وحتى صدوره خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
منصة مصر الرقمية ودور التكنولوجيا
شرحت الوزيرة أن خطوات الحصول على الترخيص تتم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطن تقديم الطلب، سداد الرسوم الموحدة، والحصول على تصريح مؤقت يتيح مباشرة النشاط. يتم بعدها مراجعة الطلب من الجهات المختصة خلال شهر واحد، وصولًا إلى إصدار الترخيص النهائي. كما تتيح المنصة لأول مرة إمكانية تتبع حالة الطلب، وتحديد مهل زمنية للجهات المعنية، مع توفير خيار الدفع الإلكتروني لتسهيل الإجراءات.
جاء إطلاق هذه الخدمة الرقمية بحضور المهندس رافت هندي، وزير الاتصالات، وأعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التخطيط، في خطوة تعكس حرص الحكومة على تحديث منظومة الترخيص وتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
