في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، اجتمع حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية، مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية لمناقشة خطة التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات الغذائية. يأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات مهمة تشهدها منظومة التجارة العالمية والفرص الواعدة في الأسواق الأوروبية والأفريقية.

تعزيز التنسيق ودعم التصدير

أكد حاتم النواوي على أهمية التنسيق المستمر بين صندوق تنمية الصادرات والمجالس التصديرية، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات. وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب فتح أسواق جديدة وتنويع القاعدة التصديرية، مع التركيز على الأسواق الأوروبية والأفريقية التي توفر فرصًا تصديرية كبيرة. كما أشار إلى دعم الشركات المصدرة لرفع قدراتها التنافسية من خلال تطوير المنتجات وزيادة القيمة المضافة والالتزام بالمعايير الدولية، مما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتنمية القدرات

تطرق الاجتماع إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، وتحويل المزايا التفضيلية إلى فرص تصديرية فعلية. كما تم التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة التصدير، بهدف توسيع القاعدة التصديرية وتحقيق نمو مستدام. وشملت جهود المجلس التصديري تنفيذ 96 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها أكثر من 1000 متدرب، بالإضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل وزيارات ميدانية بالتعاون مع شركات مقدمة للخدمات المتخصصة.

مؤشرات الأداء والترويج الخارجي

بلغت صادرات قطاع الصناعات الغذائية نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نموًا بنسبة 12% مقارنة بعام 2024، لتسجل أعلى قيمة تاريخية للصادرات. استحوذت الدول العربية على 51% من إجمالي الصادرات، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، ثم باقي دول العالم بنسبة 16%، والدول الأفريقية غير العربية 8%، والأسواق الأمريكية 6%. كما ساهم المجلس التصديري في تعزيز الترويج الخارجي من خلال المشاركة في 11 معرضًا دوليًا وتنظيم 3 بعثات تجارية إلى جنوب أفريقيا وكوت ديفوار ونيجيريا، بالإضافة إلى استضافة 250 مستوردًا دوليًا خلال فعاليات معرض Food Africa، ما يعزز انتشار المنتجات الغذائية المصرية وزيادة فرصها التصديرية.