في خطوة استراتيجية لتعزيز جودة وسلامة الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استكمال تقييم خطة العمل المحدثة لتطوير منظومة الرقابة على متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية والزراعية. تأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق المستمر مع الجهات الوطنية المعنية لضمان استمرار نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية وفق المعايير الدولية.

تقييم شامل عقب زيارة فريق المفوضية الأوروبية

جاء استكمال تقييم الخطة بعد زيارة فريق المراجعة الفني التابع للمفوضية الأوروبية إلى مصر في الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر 2025، حيث تم تقييم نظم الرقابة الرسمية والإجراءات المعمول بها لضمان مطابقة المنتجات النباتية، ومنها الفراولة، لمتطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمتبقيات المبيدات. استندت التوصيات الصادرة عن الفريق إلى نتائج دقيقة ساهمت في تحديث خطة العمل بشكل متكامل.

تنفيذ خطة عمل متكاملة لتعزيز منظومة الرقابة

عملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إلى جانب الجهات الوطنية ذات الصلة، على تحديث وتنفيذ خطة عمل شاملة تعتمد على تقييم المخاطر وتعزيز آليات المتابعة والتتبع. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرارية التزام الصادرات المصرية بالمعايير الأوروبية، مما يعزز تنافسية المنتجات في الأسواق الخارجية.

تعزيز الثقة الدولية وتطوير المنظومة الرقابية

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن استكمال تقييم خطة العمل يعكس نجاح التنسيق بين الجهات الوطنية ويؤكد التزام الدولة بأفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأشار إلى أهمية منظومة رقابية متطورة تعتمد على الأسس العلمية لتحليل المخاطر، مع استمرار تبادل المعلومات بين الجهات المعنية لتعزيز الثقة في جودة وسلامة المنتجات المصرية.

كما وجه الهوبي الشكر إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهاز التمثيل التجاري، مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية على جهودهم في تنفيذ الخطة. وأضاف أن الهيئة تستمر في تطوير منظومتها الرقابية وفق نهج استباقي يشمل تعزيز نظم التتبع والرقابة على امتداد سلسلة الغذاء، بما يسهم في حماية سمعة المنتج المصري وزيادة فرص تصديره إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتشكل هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لترسيخ منظومة مستدامة لسلامة الغذاء، وتعزيز الثقة الدولية في كفاءة نظم الرقابة، مما يدعم نمو الصادرات الوطنية ويعزز مكانة مصر كمصدر موثوق للمنتجات الغذائية والزراعية الآمنة وعالية الجودة.