تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها في مراجعة وتحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية. تأتي هذه الخطوة في إطار تنقية قواعد البيانات والتأكد من استحقاق كل مواطن للدعم المقدم، مع توفير آلية تظلم للمواطنين الذين قد يتعرضون للاستبعاد نتيجة أخطاء في البيانات أو تغيرات في ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

معايير الاستبعاد من منظومة الدعم التمويني

أوضحت الوزارة أن الاستبعاد يتم بناءً على عدة معايير دقيقة، من بينها امتلاك دخل أو مؤشرات مالية تتجاوز ضوابط الاستحقاق، وجود أخطاء أو عدم تطابق في بيانات بطاقة التموين مع السجلات الرسمية، تكرار تسجيل المستفيد أو وجود بطاقات تموينية مكررة، عدم تحديث البيانات في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى ثبوت عدم الاستحقاق من خلال مراجعة البيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

آلية التظلم وإعادة الإدراج

في حالة استبعاد المواطنين نتيجة خطأ في البيانات، تتيح وزارة التموين تقديم طلبات تظلم عبر القنوات الرسمية التي تعلن عنها، حيث تتم مراجعة الطلبات والمستندات المقدمة بدقة قبل اتخاذ القرار النهائي. كما يتم إعادة إدراج المواطنين الذين يثبت استحقاقهم للدعم بعد الانتهاء من فحص التظلمات، مما يضمن عدم حرمان أي مستحق من الدعم التمويني.

أهداف الوزارة من مراجعة بيانات المستفيدين

تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تنقية قاعدة بيانات المستفيدين وتركيز الدعم على الأسر الأولى بالرعاية، مما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتؤكد الوزارة استمرار استقبال طلبات التظلم وفق الضوابط والإجراءات المعلنة لضمان حقوق جميع المواطنين المستحقين.