أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص لتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن الحكومة تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية في العام المالي المقبل، في إطار خطة طموحة لتحقيق التنمية الشاملة.
دعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية
شارك الدكتور رستم في مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة «لوريال مصر»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيد محمد العربي، رئيس مجلس إدارة الشركة. وأكد الوزير أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تشهد نموًا ملحوظًا، ما ينعكس على زيادة استثمارات الشركات الفرنسية في السوق المصري، ومنها شركة لوريال التي تستثمر بأكثر من 100 مليون يورو وتوجه أكثر من 85% من إنتاجها للتصدير.
أولوية تطوير قطاع الصناعة وتحفيز التصدير
أكد وزير التخطيط أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير من الدولة، التي توفر حوافز متعددة لتعزيز سلاسل القيمة وتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي. وأشار إلى أن هذه الجهود تساهم في توفير آلاف فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة للسوق المصرية، بالإضافة إلى دعم التصدير للخارج، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعظيم الصادرات الخارجية.
دور القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية والبيئية
أشاد الدكتور رستم بالدور المجتمعي الذي تلعبه شركة لوريال في دعم صحة المرأة وتمكينها، خاصة في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة ومنظومة ريادة الأعمال. وأوضح أن الدراسة التي تم إطلاقها تؤكد أن الشراكات الاستثمارية الناجحة تعتمد على الاستدامة ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية لضمان مستقبل مستدام للشركات والمجتمع معًا.
