تحت إشراف مباشر من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين غير الجادين الذين لم يثبتوا جدية في استغلالها. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمنع الاتجار بالأراضي الصناعية وحماية موارد الدولة الحيوية.
حملة شاملة لسحب الأراضي والوحدات غير المستغلة
أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بدء الحملة التي تستهدف قطع الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يتم تشغيلها بعد استنفاد كافة المهل والتيسيرات الممنوحة للمستثمرين. وتتم هذه الإجراءات من خلال لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، والتي تضم ممثلين عن جهات الولاية المختصة، بهدف إعادة طرح هذه الأراضي والوحدات لمستثمرين جادين.
خطة زمنية مكثفة تشمل كافة المحافظات
أوضحت رئيس الهيئة أن الحملة تأتي ضمن برنامج زمني مكثف وخطة مرحلية عاجلة تشمل جميع المناطق الصناعية في محافظات الجمهورية المختلفة. وتؤكد الهيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات حاسمة تجاه الأراضي الصناعية غير المستغلة، مع إعطاء الأولوية دائماً للمستثمرين الجادين الذين يساهمون في دفع عجلة التنمية الصناعية.
دعم مستمر وتفتيش ميداني لتعزيز الاستثمار الجاد
أكدت وزارة الصناعة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين، مع استمرار الجولات التفقدية والميدانية لمتابعة سير تنفيذ المشاريع على أرض الواقع بكافة المناطق الصناعية. وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز بيئة استثمارية مشجعة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
