تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 بصرف معاشات شهر يوليو بزيادة 15%، تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يستهدف تحسين مستوى معيشة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الزيادة في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كبار السن والفئات الأكثر احتياجاً، وتعكس حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل الزيادة والمعاشات المشمولة
يشمل قرار الزيادة جميع المعاشات المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بالإضافة إلى المعاشات الصادرة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية. كما تشمل الزيادة معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، بما يضمن شمول كافة الفئات المستحقة.
تكلفة الزيادة وأقصى قيمة للزيادة
تبلغ التكلفة السنوية للزيادة الجديدة نحو 70 مليار جنيه، مما يعكس الجهود المستمرة للدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية. ويصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات لأعلى شريحة من أصحاب المعاشات، وهو دعم حقيقي يساهم في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
آليات الصرف وضمان الاستدامة المالية
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة أنهت كافة الإجراءات الفنية والإدارية لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة في موعدها، موضحاً أن الصرف سيتم عبر البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية لتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم. كما أوضح أن الهيئة تعتمد خططاً استراتيجية طويلة الأجل لضمان الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد استثماري مع تنويع أدوات الاستثمار لحماية أموال التأمينات من تقلبات أسعار الفائدة.
