تأتي خطوة مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في مصر حتى نهاية عام 2026 كدعم قوي للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي في البلاد، حيث تسهم هذه الخطوة في تسوية النزاعات الضريبية بشكل ودي وسريع بعيدًا عن الإجراءات القضائية الطويلة.
فوائد مد العمل بالقانون وتأثيره على المستثمرين
أكد النائب أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب أقر تمديد العمل بقانون رقم 79 لسنة 2016، مما يسمح للممولين بتسوية خلافاتهم الضريبية ودياً خارج المحاكم ولجان الطعن. ويشمل ذلك جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل، القيمة المضافة، الضريبة العقارية، وضريبة الدمغة، حيث تقوم لجان فنية متخصصة بدراسة الطلبات للوصول إلى حلول توافقية.
ويبرز من مزايا هذا التمديد إمكانية التجاوز عن مقابل التأخير مع خصومات تصل إلى 30% عند التوصل إلى اتفاق، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لكلا الطرفين، وتثبيت المراكز الضريبية للممولين، مما يزيل حالة عدم اليقين ويتيح للشركات توسيع نشاطها بثقة.
تعزيز الالتزام وتحفيز الاقتصاد
يشير عبد الغني إلى أن القانون الجديد يعزز من الالتزام الضريبي الطوعي، حيث يشجع المستثمرين المتعثرين وغير المسجلين على الانضمام للنظام الضريبي. كما يساهم في زيادة السيولة للشركات من خلال تسويات ودية وسريعة، إضافة إلى تسريع عملية تحصيل المستحقات الضريبية العالقة منذ سنوات، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
توصيات لتطوير منظومة إنهاء المنازعات
دعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب إلى توحيد الإجراءات في اللجان المتخصصة لتفادي التقديرات الشخصية التي قد تفتح الباب أمام عدم المساواة الضريبية. كما طالب بتعزيز دور المحاسب القانوني الضريبي المتخصص باعتباره حلقة الوصل بين الإدارة الضريبية والممولين، واقترح اعتماد توقيعه على الإقرارات الضريبية محدودة المخاطر، مما يساهم في تسريع سداد الضرائب وتقليل تراكم الفحوصات الضريبية.
