في إطار جهود الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، خاصة في محافظة الإسكندرية التي تعد من أبرز القلاع الصناعية، أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي تستهدف تفعيل الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية وتحفيز المستثمرين الجادين على توسيع نشاطهم الإنتاجي.

اجتماع موسع مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية

عقد الوزير لقاءً موسعاً مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضي، بحضور قيادات وزارة الصناعة وعلى رأسهم الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية. خلال الاجتماع، أكد خالد هاشم حرص الوزارة على إزالة العقبات التشغيلية والإجرائية التي قد تعرقل مسيرة الإنتاج، مشيراً إلى أن الإسكندرية تمتلك فرصاً استثمارية هائلة يجب استثمارها بشكل فعال.

إعادة طرح الأراضي الصناعية غير المستغلة

أعلن الوزير عن إطلاق حملة حكومية واسعة تبدأ الأسبوع المقبل لسحب الأراضي الصناعية المخصصة التي لم يتم استغلالها، بهدف إعادة طرحها للمستثمرين الجادين الذين يمتلكون خطط عمل واضحة وجاهزة للتنفيذ. وأوضح أن الوزارة ستطلق نماذج وآليات جديدة لتخصيص الأراضي تشمل خيارات التمليك والإيجار وحق الانتفاع، ما يمنح مرونة أكبر للمصنعين، لا سيما الشباب، لتوجيه استثماراتهم نحو تشغيل المعدات بدلاً من استنزافها في تكلفة الأرض.

كما أكد هاشم على ضرورة أن تكون الأراضي الجديدة مرفقة بالكامل بالمرافق اللازمة لضمان جاهزيتها للتشغيل الفوري، مع العمل على آليات تضمن استرداد الدولة لتكاليف البنية التحتية دون تحميل المستثمر أعباء إضافية.

تطوير التشريعات وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية

أشار الوزير إلى أن الوزارة تراجع التشريعات القديمة لتخفيض القيود على الاستثمار الصناعي، سواء من خلال قرارات وزارية أو تعديلات قانونية تُعرض على البرلمان. كما تم الانتهاء من تحديث استراتيجية الصناعة المصرية التي حددت الصناعات ذات الأولوية، مع التنسيق المستمر مع وزارة المالية لمعالجة التشوهات الجمركية والضريبية التي تؤثر سلباً على تنافسية المنتجات المحلية.

دعم الصادرات والنهوض بقطاع الملابس الجاهزة

وجه الوزير بعقد جلسات عمل مكثفة مع جمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية لإعادة تقييم برامج الحوافز التصديرية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصناعية. وأكد أن الحكومة تعتمد على متطلبات المصنعين في تصميم المبادرات لضمان فعاليتها. وفيما يخص قطاع الملابس الجاهزة، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية، طلب الوزير من جمعية رجال أعمال الإسكندرية تقديم مقترحات فنية وتشريعية للنهوض به، مؤكداً التزام الوزارة بتحويل هذه المقترحات إلى قرارات تنفيذية فورية.