أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال لقائه مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، على أهمية تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي في المحافظة، التي تعد من أبرز القلاع الصناعية في مصر. وأوضح أن الوزارة تعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحسين الإجراءات التشريعية والتنظيمية بما يتيح بيئة أعمال مرنة وسريعة.
حملة لسحب الأراضي غير المستغلة وإعادة طرحها
أعلن الوزير عن إطلاق حملة حكومية موسعة تبدأ الأسبوع المقبل لسحب الأراضي الصناعية المخصصة وغير المستغلة، وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين الذين يمتلكون خطط تنفيذية واضحة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتصحيح مسار القطاع الصناعي، بالإضافة إلى طرح نماذج جديدة لتخصيص الأراضي تشمل التمليك والإيجار وحق الانتفاع، مما يمنح المصنعين، خاصة الشباب، مرونة أكبر في توجيه استثماراتهم.
تطوير بيئة الاستثمار ودعم الصناعات ذات الأولوية
أكد الوزير أن الوزارة تراجع التشريعات القديمة وتعيد هندسة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وضع ضوابط مرنة تناسب طبيعة كل مشروع صناعي. كما تم الانتهاء من تحديث استراتيجية الصناعة المصرية التي حددت القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على دعم قطاع الملابس الجاهزة ضمن هذه القطاعات، من خلال إزالة التحديات وتعميق سلاسل الإمداد ومعالجة التشوهات الجمركية.
التنسيق مع الجهات المعنية لدعم الصناعة والتصدير
أشار خالد هاشم إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية لمعالجة التشوهات الجمركية والضريبية التي تؤثر على تنافسية الصناعة الوطنية، مع قرب إصدار حزمة قرارات تصحيحية. كما وجه بعقد لقاءات مكثفة مع جمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية لإعادة تقييم برامج الحوافز التصديرية، بهدف صياغة مبادرات تتوافق مع احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وتعزز أداء الصناعة المحلية في الأسواق الخارجية.
