أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مشيرًا إلى توقعات بإغلاق العام بمعدل يتراوح بين 4.9% و5%. وأوضح أن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو خلال العام المالي المقبل ليصل إلى ما بين 5.2% و5.4%، معتمدًا على نماذج تحليل وتنبؤ إحصائي دقيقة تدعم هذه التوقعات.

تعزيز الحوار المجتمعي واستمرار الإصلاحات الهيكلية

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الذكرى الثامنة لتأسيس التنسيقية، بحضور النائب أكمل نجاتي، منسق تكتل نواب التنسيقية بمجلس النواب، ومحمد عزمي نائب مقرر عام التنسيقية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأكد رستم حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الأطياف السياسية لاستمرار الحوار المجتمعي حول مستجدات الاقتصاد المصري ومناقشة الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه التنمية المستدامة.

التركيز على التنمية البشرية والحوكمة الرقمية

وأشار وزير التخطيط إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تم وضعها في ظل ظروف إقليمية ودولية غير مستقرة، مع التركيز على زيادة الاستثمارات في قطاعات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات. كما لفت إلى أهمية الشراكة مع المجتمع المدني عبر تطبيق "شارك" الإلكتروني و"خطة المواطن" لتوفير فرص حقيقية للمواطنين لمتابعة المشروعات قيد التنفيذ، بالإضافة إلى تطبيق آلية "الموازنة التشاركية" بالتعاون مع وزارة المالية لتعزيز مشاركة الإدارات المحلية في تحديد أولويات التنمية بكل محافظة.

خطوات نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال

أكد الوزير أن الدولة اعتمدت على أسس علمية قائمة على البيانات في التعامل مع الأزمات المتعاقبة منذ جائحة كورونا، مما عزز مرونة الاقتصاد الوطني واستغلال الطاقات الكامنة في القطاعات الحقيقية. وأوضح أن هناك تنسيقًا تامًا بين السياسات المالية والنقدية لوضع سيناريوهات للحد من التضخم وتعزيز التصنيع المحلي وإحلال الواردات. كما تناول جهود حوكمة الاستثمارات العامة عبر منح الأولوية للمشروعات التي تقترب من الانتهاء، إلى جانب دعم قطاع ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، لوضع برنامج تنفيذي ومظلة مؤسسية تدعم اقتصاد المعرفة والابتكار.

رقمنة المتابعة ودعم الاقتصاد الرقمي والأخضر

في ردّه على استفسارات نواب وأعضاء التنسيقية، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الوزارة حققت تقدمًا كبيرًا في الربط الإلكتروني بين منظومات وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بهدف رفع كفاءة الإنفاق. وأكد أن هذا يأتي تماشيًا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء للتوسع في مراكز البيانات الضخمة ودعم الاقتصاد الرقمي والأخضر، من خلال إطلاق دورات جديدة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.