تسعى وزارة الصناعة إلى تنشيط القطاع الصناعي من خلال برنامج شامل يهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة في مختلف أنحاء الجمهورية. يأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
حصر دقيق للمصانع المتعثرة
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة شرعت في تنفيذ حصر شامل للمصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية، معتبرًا ذلك الخطوة الأولى نحو معالجة التحديات التي تعوق سير هذه المصانع. وأوضح أن هذا الحصر يهدف إلى تحديد العدد الفعلي للمصانع المتوقفة عن العمل، مما يتيح للوزارة وضع حلول مخصصة تتناسب مع ظروف كل مصنع.
تنسيق حكومي لإطلاق برنامج متكامل
أكد الوزير أن هناك برنامجًا متكاملاً يجري إعداده بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، يهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها. وأشار إلى أن هذا البرنامج يحظى بأولوية قصوى في أجندة الحكومة، لما له من تأثير مباشر على تعزيز النمو الصناعي وتوفير فرص العمل.
تأسيس قاعدة بيانات لتعزيز الدعم الصناعي
أوضح خالد هاشم أن نتائج الحصر ستساهم في إعداد قاعدة بيانات دقيقة تُمكن الوزارة من وضع آليات فعالة لدعم المصانع المتعثرة. وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد على تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، مما يسهم في تعزيز القطاع الصناعي ورفع معدلات التشغيل داخل السوق المحلي.
