تواصل الحكومة المصرية تعزيز دعمها للقطاع الصناعي من خلال تخصيص موازنة جديدة تقدر بـ700 مليون جنيه لدعم الضريبة العقارية على العقارات المبنية المستخدمة في الأنشطة الصناعية. يأتي هذا الدعم ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت الصناعية وتحفيز استمرار النشاط الإنتاجي.
تفاصيل دعم الضريبة العقارية
يشكل مبلغ 700 مليون جنيه قيمة الدعم الذي تتحمله وزارة المالية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، والذي بدأ تطبيقه في 1 يناير 2022 لمدة ثلاث سنوات. وقد تم تعديل هذا القرار عبر قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024، لتمديد فترة الاستفادة من الدعم حتى 31 ديسمبر 2026، مما يعكس حرص الحكومة على استمرار دعم القطاع الصناعي لفترة أطول.
أهمية الدعم للقطاع الصناعي
يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الحكومة المصرية الرامية إلى مساندة الصناعة الوطنية، حيث يساهم تخفيف العبء الضريبي على المنشآت الصناعية في تعزيز قدرتها على المنافسة والاستمرارية في الإنتاج. ويدعم هذا الدعم جهود الدولة في تحفيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
