تسعى وزارة الصناعة المصرية بقيادة المهندس خالد هاشم إلى تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي من خلال تعديل قانون المجمعة العشرية، بهدف تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتحفيز المستثمرين. يأتي هذا التحرك في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة التراخيص بالتنسيق مع وزارة الإسكان، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الصناعي في مصر.
تعاون وزاري لتحديث الإطار التشريعي
أوضح المهندس خالد هاشم خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان على تعديل التشريعات الخاصة بالمجمعة العشرية. ويهدف هذا التعاون إلى إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين عند تنفيذ المشروعات الصناعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
قرار احتساب قيمة الأراضي وإجراءات تبسيطية
أصدرت وزارة الإسكان قرارًا جديدًا ينص على احتساب قيمة الأراضي الخاضعة للمجمعة العشرية بنسبة 0.10 من قيمة الأرض. ويعد هذا القرار إجراءً انتقاليًا حتى الانتهاء من التعديلات التشريعية النهائية على القانون. ومن شأن هذا الإجراء أن يعفي العديد من الأراضي الصناعية، التي قد تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع، من الخضوع لإجراءات المجمعة العشرية في الوقت الحالي، مما يسهل استخراج التراخيص ويُسرّع من تنفيذ المشروعات الصناعية.
تحفيز الاستثمار وتعزيز التصنيع المحلي
أكد الوزير أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من الإجراءات الداعمة لتحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمرين. كما تساهم في توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية، بما يدعم مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات النمو الصناعي في مصر خلال الفترة المقبلة.
