تسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى تحفيز الاستثمار الصناعي عبر طرح نظام الإيجار المنتهي بالتملك الذي يخفف الأعباء المالية على المستثمرين خلال مراحل بداية المشروعات، مما يتيح لهم توجيه مواردهم نحو إنشاء المصانع وتجهيز خطوط الإنتاج بدلاً من تجميد رأس المال في شراء الأراضي.
مرونة التحول إلى التملك ودعم استدامة المشروعات
أكد اللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، أن النظام يمنح المستثمر قدرة على التحول إلى التملك في أي وقت بعد بدء النشاط الصناعي، بشرط استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ومرور عام على الأقل من التشغيل الفعلي. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز استدامة المشروعات وتحفيز سرعة تنفيذها، مع الحد من ظاهرة "تسقيع الأراضي" التي تعيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية.
تفاصيل مدة الإيجار وآلية السداد
تحدد مدة الإيجار بين 7 و21 سنة، مع التزام المستثمر بعدم تغيير النشاط الصناعي المحدد طوال فترة العقد. تبلغ قيمة الإيجار السنوي 5% من قيمة الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وإعادة تقييم القيمة بعد السنة السابعة والرابعة عشرة إذا لم يتقدم المستثمر بطلب التملك.
في حالة رغبة المستثمر في التملك، تخصم جميع مبالغ الإيجار المدفوعة من القيمة الإجمالية للأرض، ثم يدفع 25% من القيمة مقدمًا، ويُستكمل المبلغ المتبقي على ثلاثة أقساط سنوية بفوائد بنكية، مما يوازن بين دعم المستثمر وحماية حقوق الدولة.
آلية التقديم والتخصيص الإلكتروني للأراضي
أشار عنان إلى أن طلبات الحصول على الأراضي الصناعية تُقدم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة مختصة تضم ممثلين من الوزارات والجهات المعنية تخصيص الأراضي فورياً وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة. يظل باب التقديم مفتوحًا لمدة 10 أيام من تاريخ الإعلان، مع الانتهاء من دراسة الطلبات وإعلان النتائج خلال 20 يومًا من غلق باب التقديم.
كما أكد أن طرح الأراضي سيستمر بشكل دوري طوال العام لتلبية احتياجات المستثمرين وتسريع تنفيذ المشروعات الصناعية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية في مصر.
