أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك كأداة تمويلية جديدة تهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي في مصر. يتيح هذا النظام للمستثمرين تخفيف الأعباء المالية في مراحل بدء المشروعات، مما يمكنهم من توجيه مواردهم نحو إنشاء المصانع وتجهيز خطوط الإنتاج بدلاً من تجميد الأموال في شراء الأراضي.
مرونة التحول إلى التملك ودعم استدامة المشروعات
أكد اللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، أن النظام يمنح المستثمرين إمكانية التحول إلى تملك الأرض في أي وقت بعد بدء النشاط الصناعي، شرط استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ومرور عام على الأقل من التشغيل الفعلي. هذه الشروط تعزز من استدامة المشروعات وتدفع نحو التنفيذ الفعلي بدلاً من الاكتفاء بالحجز على الأراضي.
تفاصيل نظام الإيجار والقيمة المالية
حددت الهيئة مدة الإيجار بحد أدنى 7 سنوات وحد أقصى 21 عامًا، مع التزام المستثمرين بعدم تغيير النشاط الصناعي المخصص لهم طوال مدة العقد. تبلغ قيمة الإيجار السنوي 5% من قيمة الأرض حسب السعر المعتمد للمتر، مع زيادة سنوية بنسبة 10%. كما يتم إعادة تقييم القيمة بعد السنتين السابعة والرابعة عشرة في حال عدم تقديم طلب التملك.
في حالة رغبة المستثمر في تملك الأرض، تخصم جميع المبالغ المدفوعة كإيجار من القيمة الإجمالية للأرض، ويتم دفع 25% من القيمة مقدمًا، مع تقسيط المبلغ المتبقي على ثلاثة أقساط سنوية تشمل فوائد بنكية، مما يوازن بين دعم المستثمر والحفاظ على حقوق الدولة.
إجراءات التقديم والطرح الدوري للأراضي
أوضح حازم عنان أن طلبات الحصول على الأراضي ستُقدم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتولى لجنة مختصة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية التخصيص الفوري للأراضي طبقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة. يستمر باب التقديم مفتوحًا لمدة 10 أيام من تاريخ الإعلان، على أن يتم الانتهاء من دراسة الطلبات وإعلان النتائج خلال 20 يومًا من غلق باب التقديم.
وتم التأكيد على أن طرح الأراضي سيتم بشكل دوري طوال العام لتلبية احتياجات المستثمرين وتسريع إقامة المشروعات الصناعية، في إطار خطة الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وتنمية الاقتصاد الوطني.
