أعلنت وزارة المالية عن تمديد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى منح المواطنين فرصة إضافية للاستفادة من المزايا والتسهيلات الجديدة. يأتي ذلك في ظل العمل على تطوير تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة، الذي سيتيح تقديم الإقرارات بسهولة ويسر وفقًا لمقترحات المتعاملين.

تسهيلات وخصومات محفزة للمواطنين

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات تشمل خصمًا بنسبة 25٪ للضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، وخصم 10٪ للوحدات غير السكنية. بالإضافة إلى ذلك، هناك خصم إضافي بنسبة 5٪ عند السداد تحت حساب الضريبة بمبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه حسب نوع الوحدة. كما تم الإعلان عن التجاوز عن مقابل التأخير في سداد أصل الدين الضريبي حتى 2 أكتوبر المقبل، ما يعزز من فرص الالتزام الطوعي ويخفف الأعباء على المكلفين.

إجراءات مبسطة وإعفاءات جديدة

أشار الوزير إلى إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا كانت قيمته أقل من 8 ملايين جنيه، مع إمكانية تقديم طلب الإعفاء إلكترونيًا مع الإقرار الضريبي. كما تم اعتماد إقرار ضريبي موحد لأول مرة لمن يمتلك أكثر من وحدة عقارية، والاعتماد على الإيصالات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات. وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة الوزارة لتبسيط الإجراءات وخفض الالتزامات على المواطنين، وتعزيز الثقة في منظومة الإصلاح الضريبي.

رؤية الوزارة في الإصلاح الضريبي

أكد أحمد كجوك أن نجاح الإصلاحات الضريبية يُقاس بمدى بناء الثقة بين الممولين والجهات الحكومية، وتوفير التيسيرات التي تحفز الالتزام الطوعي. ويعمل فريق الوزارة بكل جهد لتوفير بيئة ضريبية عادلة ومرنة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.