أعلنت وزارة المالية عن تمديد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى منح المواطنين مزيدًا من الوقت للاستفادة من التسهيلات والمزايا الجديدة التي تم تطويرها مؤخرًا. تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الالتزام الضريبي.
تسهيلات وخصومات محفزة للمواطنين
أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن التسهيلات تشمل خصمًا بنسبة 25% على الضريبة المستحقة للوحدات السكنية، وخصمًا بنسبة 10% للوحدات غير السكنية. كما أشار إلى وجود خصم إضافي بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة، مع مبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه حسب نوع الوحدة العقارية.
إجراءات جديدة وتعامل إلكتروني متطور
أشار الوزير إلى أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، مع إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا كانت قيمته أقل من 8 ملايين جنيه، وذلك عبر تقديم طلب الإعفاء الإلكتروني مع الإقرار. كما تم اعتماد إقرار ضريبي موحد لأول مرة لأصحاب أكثر من وحدة، بالإضافة إلى الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المكلفين.
رؤية الوزارة في الإصلاح الضريبي
أكد أحمد كجوك أن نجاح الإصلاح الضريبي يقاس بقدرته على بناء الثقة وتوفير التيسيرات التي تعزز الالتزام الطوعي، مشددًا على أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتحقيق هذه الأهداف بما يخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
