أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة الدكتور رشا عبد العال، دليلًا توعويًا موجهًا للممولين العاملين في مجالات التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى، يهدف إلى توضيح شروط الاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها المصلحة. يأتي هذا في إطار جهود الدولة لدعم الأنشطة الرقمية وتعزيز الامتثال الضريبي في ظل التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.

شروط تقديم الإقرارات الضريبية لصناع المحتوى والتجار الإلكترونيين

أكدت مصلحة الضرائب على ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية الخاصة بنشاط التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الضريبية الموحد. ويجب على الأفراد الطبيعيين الذين يمارسون هذه الأنشطة تقديم الإقرارات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل من كل عام، أي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

أنواع الإقرارات الضريبية المطلوبة

حددت المصلحة أنواع الإقرارات الواجب تقديمها، وتشمل:

  • الإقرار ع102: إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
  • الإقرار ع106: إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
  • نموذج 20: موجه لكافة الكيانات القانونية، ويخص القانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.

طرق التواصل والاستفسار

للممولين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يمكنهم التوجه مباشرة إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمصلحة، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال على الخط الساخن 16395 لتلقي الدعم اللازم.